روز دورود و تناقضی به نام «پایتخت طبیعت ایران»

۲۵ اردیبهشت، روز شهرستان دورود، فرصتی است برای یادآوری هویت طبیعی این منطقه و ظرفیتهای خفته اش. دورود با لقب «پایتخت طبیعت ایران»، در میان کوههای سرسبز زاگرس و رودهای خروشان، گوهری پنهان است. اما این عنوان شکوهمند، در عمل به طنزی تلخ تبدیل شده است؛ چراکه زیرساخت های گردشگری و تلاش برای جذب سرمایه در این شهرستان، نه تنها با این لقب همخوانی ندارد، بلکه گاهی حتی از شهرهای دیگر نیز عقب تر است که در زیر به برخی از آنها اشاره میکنیم

۱-زیرساختهای گردشگری: از هتلها تا سرویسهای بهداشتی.

گردشگری بدون زیرساخت، مانند کشتی بی بندر است. دورود با وجود جاذبه هایی ماننددریاچه گهر، آبشار آب, گرمه و آبشار ازنادر ، تنگه لی لی، و دشتهای بکر و زیارتگته های مذهبی، فاقد هتلهای استاندارد، اقامتگاههای بومگردی، و حتی سرویسهای بهداشتی قابل قبول در مسیرهای گردشگری است. گردشگران مجبورند ساعت ها را در جاده های پرپیچ وخم بدون نقطه استراحت مناسب بگذرانند. سوال اینجاست: چگونه میتوان انتظار جذب گردشگر داشت، وقتی پایه ای ترین نیازهای آنها نادیده گرفته میشود؟

۲-شهرسازی بی هویت: المانهای طبیعی گمشده.

خیابانهای دورود میتوانستند با نامگذاریهای الهام گرفته از طبیعت (مانند «کوچه آبشارها» یا «بلوار بلوط») و نصب المانهای هنری مبتنی بر فرهنگ محلی (مانند مجسمه های نمادین یا نقاشیهای دیواری از مناظر طبیعی و یا حتی یک آبشار مصنوعی در شهر مثلا در پارک هفت تیر)، هویت منحصربه فردی خلق کنند. اما امروز، شهر باساختمانهای سیمانی یکسان و بی نام ونشان، هیچ پیوندی با لقب «پایتخت طبیعت» ندارد ( حتی شهرداری میتواند با اعمال نظر درست نسبت به نمای بیرونی ساختمانهای جدیدساخت نظارت داشته و به ساختمانهای زشت و خیلی عادی پایان کار ندهد). جایگاههای استراحت، سایه بانهای طبیعی، یا حتی تابلوهای راهنما برای جاذبه ها نیز غایب اند.

۳-بی توجهی به جذب سرمایه: گردشگری در حصار بی مهری ها.

گردشگری بدون سرمایه گذاری، محکوم به زوال است. دورود نه برنامه مشخصی برای جذب سرمایه گذاران دارد، نه از ظرفیتهای خود در بازارهای ملی و بین المللی رونمایی میکند. مقایسه دورود با شهرهایی مانند ماسال یا کلاردشت که با سرمایه گذاری در اقامتگاه ها و تبلیغات هدفمند، به قطبهای گردشگری تبدیل شدند، گواه این عقب ماندگی است. حتی مشارکت بخش خصوصی نیز به دلیل نبود حمایتهای قانونی و تسهیلات، کمرنگ است.